داريم و ظهور يا قدر متيقن از اين روايات را خصوص رفع مؤاخذه مىدانيم . نتيجهء بحث آن كه ، جريان اصالة الحلّ بما هى هى اشكال ندارد ، امّا اين كه استصحابى كه مقتضى حرمت باشد داريم ( تا ديگر نوبت به اصالة الحل نرسد ) ، يا خير ؟ بحث ديگرى است كه بايد مطرح شود . ب ) بررسى استصحاب « عدم كون الطلاق طلاقاً ثالثا » بنحو « ليس تامّه » و « ليس ناقصه » اما اينكه آقاى خويى فرمودند ، ما استصحاب عدم كون الطلاق طلاقا ثالثا را جارى مىكنيم ، اين هم بايد بحث شود كه آيا مراد استصحاب بنحو ليس تامه است يا بنحو ليس ناقصه . قبل از تطبيق اين دو نحوهء استصحاب در ما نحن فيه ، مثالى را كه مرحوم شيخ در رسائل براى استصحاب بنحو ليس ناقصه و ليس تامه ذكر نموده است را بيان مىكنيم تا مطلب واضح گردد . ايشان اين چنين مثال زده است كه اگر قبلًا در اين حوض آب غير كر و قليل وجود داشت ، بعد مقدارى آب به آن اضافه شده است نمىدانيم الان كر است يا خير ؟ اگر شرعاً حكمى روى كرّ رفته باشد با استصحاب عدم كريت آن حكم را نفى مىكنيم و اگر حكمى روى عنوان قليل رفته باشد ، با استصحاب قِلّت ، آن حكم را بار مىكنيم . در اين دو مثال كه حالت سابقه به نحو ليس ناقصه يا كان ناقصه است و آن را استصحاب مىكنيم ( اگر از جهات ديگر اشكالى در استصحاب نباشد ) اشكال مثبتيّت در كار نيست و اگر استصحاب را اين گونه جارى كنيم كه الماء الكر ليس بموجود فى الحوض قبلًا ، الآن شك داريم كه كر موجود شده است يا نه ؟ استصحاب مىگويد موجود نشده است . اين استصحاب بنحو ليس تامه است و اگر چه حالت سابقه دارد و لكن اگر بخواهد اثبات عدم كريت اين ماء موجود را بكند كه اصل مثبت است و حجت نيست . زيرا عدم وجود كرّ در اين حوض ، عقلًا ملازم با اين است كه آب موجود در اين حوض كر نباشد و عين آن نيست . حال ، در ما نحن فيه نيز ، اين كه ايشان مىفرمايند ، استصحاب عدم كون